به جای اختلاسگر و رانتخوار «خبرنگار» را بازداشت میکنند!/ روزنامهنگار نباید بازیگر امنیتی بشود
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۶۹۵۳۶
نشست «واکاوی کارکرد حرفه خبرنگاری در انتخابات پیشرو» از سلسله نشستهای «راه گفتگو» با حضور اکبر منتجبی، سردبیر روزنامه سازندگی و محمد جواد اخوان، مدیر مسئول روزنامه جوان در موسسه اطلاعات برگزار شد.
منتجبی در این نشست با اشاره به خلاءهای آموزشی در حوزه روزنامهنگاری در کشور گفت: متاسفانه در سالهای اخیر موضوع آموزش در رسانههای ایران موضوعیت نداشته و به حالت تعطیل درآمده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او افزود: موضوع مهمی که پس از مرگ مهسا امینی در حوزه روزنامهنگاری به شدت احساس شد این بود که ما در حوزه آموزش روزنامهنگاری بحران و مشخصا بحران سیاسی با یک خلاء بزرگ مواجه هستیم. فارغ از بحرانهای اجتماعی مانند سیل، زلزله، آتش سوزی و ... ما آموزش روزنامه نگاری بحران سیاسی نداریم. این درحالی است که معمولا رسانههای بزرگ دنیا دستورالعمل ویژهای برای روزنامه نگاری بحران دارند.
سردبیر روزنامه سازندگی، روزنامه نگاران و رسانهها را قربانیان سیاست و انتخابات دانست و گفت: سیاستهای حاکم منجر به این شد که ما روزنامههای موثر را از دست بدهیم و به جای آن نهادهای حاکمیتی روزنامه تاسیس کنند. نهادهای حاکمیتی نیز نه به دنبال مباحث اصولی روزنامه نگاری هستند و نه به دنبال منافع مردم. بنابراین از آنجا که مردم صدای خود را در روزنامهها نمیشنوند به رسانههای دیگر رو میآورند و اینگونه میشود که مرجعیت رسانهای به خارج از کشور منتقل میشود.
دستگیری روزنامه نگاران بجای اختلاسگران و رانتخواران
اکبر منتجبی یادآور شد: اگر در کشورهای بزرگ رسانههایی مانند واشنگتن پست و نیویورک تایمز تاثیر گذار و جریانساز هستند به این دلیل است که اولاً دارای قدمت هستند و ثانیاً در فضایی فعایت میکنند که قانون حکمفرما است. اما متاسفانه در کشور ما قانون به شکل زبانی حاکم است، اما عملاً اجرا نمیشود. ما در کشوری زندگی میکنیم که وقتی روزنامه نگار افشاگری میکند و فسادی را رو میکند، آن روزنامهنگار بازداشت میشود؛ مانند جریان سیسمونی گیت، اوقاف و بسیاری دیگر.
او تصریح کرد: از سوی دیگر دستورالعملهای مختلف از سوی نهادهای متفاوت به مدیران مسئول روزنامهها و رسانهها مانع از کار حرفهای روزنامهنگاری میشود و به دلیل اینکه نمیگذاریم در رسانه اخبار واقعی منتشر شود، فیک نیوزها و شبهرسانهها رشد میکنند. از سوی دیگر ایجاد فضای بسته در رسانههای رسمی باعث شده تا روزنامه نگاران به توییتر و شبکههای اجتماعی کوچ کنند.
پشت پرده گسترش فیکنیوزها و شبهرسانهها
محمد جواد اخوان در بخش دیگری از این نشست با اشاره به چالشهای فعالیت رسانهای در سالهای اخیر گفت: ما در فضای رسانهای کشور با چند چالش جدی روبهرو هستیم که مسائل سال گذشته آن را نمایانتر کرد. یکی از آنها رشد و گسترش فیک نیوزها و شبهرسانهها است که گاهی اوقات قدرت آنها از قدرت رسانههای رسمی بیشتر میشود. متاسفانه در این روند بخشی از افراد جامعه که کارشان رسانه نیست، خودشان تبدیل به رسانه شدهاند؛ مانند سلبریتیها. این افراد به دلیل اینکه در حوزه رسانه متخصص نیستند و تخصص در حرفهای دیگری مانند هنر دارند، قدرت و دانش تشخیص و تحلیل اخبار صحیح را ندارند و به انتشار اخبار دروغ و گسترش فیک نیوزها کمک کردهاند.
او افزود: برخی از مشکلات امروز ما ناشی از مرجعیت یافتن شبهرسانهها در فضای مجازی است و متاسفانه سیاست دولت آقای روحانی حمایت از اینها رسانهها بود. این موضوع باعث شد که عملاً بخشی از توجه افکار عمومی به شبهرسانهها جلب شود. این شبهرسانهها اغلب از بخش پنهان اقتصاد کشور هم ارتزاق میکنند و گاهی اوقات اوضاع اقتصادی آنها از رسانههای رسمی نیز بهتر است. در شرایطی که جامعه آماده واکنش نشان دادن به جملات التهاب آور است، انتشار اخبار نادرست میتواند تبعات بسیاری برای جامعه داشته باشد.
در افشاگریها سوگیریهای سیاسی غلیظ وجود دارد
مدیر مسئول روزنامه جوان با اشاره به بخشی از سخنان منتجبی درباره بازداشت خبرنگاران افشاگر گفت: برخی از روزنامه نگاران بازداشت شده به مناسبت فعالیت روزنامهنگاری بازداشت نشدند، بلکه در جریان اتفاقات دیگر در مکانی دیگر بازداشت شدند. در افشاگریهای صورت گرفته سوگیریهای سیاسی غلیظ وجود دارد. آن دسته کنشگرانی که در شبهرسانهها فعالیت میکنند و در فضای حرفهای روزنامه نگاری پرورش پیدا نکردهاند، در افشاگریها به دنبال چیز دیگری هستند و باید هزینهاش را هم پرداخت کنند.
محمد جواد اخوان تاکید کرد: ما باید این آموزش را از ابتدا به فعالان رسانه بدهیم که روزنامه نگاران بازیگران امنیتی نیستند. بسیاری از روزنامهنگاران سالهای گذشته ما امروز در برخی شبکههای معاند در خدمت دشمن قرار گرفتهاند و ممکن است روزنامهنگاران داخل هم به این سمت کشیده شوند. اما به طور کلی معتقدم آنقدر هم فضا بسته نیست که نتوان حرف زد.
۵۷۵۷
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1802001منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: رسانه مطبوعات روزنامه چاپی روزنامه نگاری خبرنگار خبرنگاران روزنامه نگاران روزنامه نگاری شبه رسانه ها فیک نیوزها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۶۹۵۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
از احمدینژاد تا رییسی/چه کسی پای رانت را به بازار خودرو باز کرد؟
نگارعلی_ این روزها بازار پر شدهاست از آگهیهای فروش حوالههای خودروهای جانبازان، حوالههایی که با قیمت واحدهای مسکونی در شمال شهر تهران برابری میکنند؛ ماجرای شکلگیری بازار سیاه خرید و فروش حوالههای خودروهای جانبازان از تخصیص یک امتیاز ویژه برای این قشر سرچشمه میگیرد، امتیازی که اجاره واردات خودرو د حجم بالا و قیمتهای نجومی را به آنها میدهد. این اولین بار نیست که در راستای تخصیص امتیازی ویژه به قشری خاص از مردم بازار سیاه خرید و فروش حواله آن شکل میگیرد؛ پیشتر شاهد ان بودیم که با اجرای طرح جوانی جمعیت، حوالههای خودروهای این طرح در بازار سیاه با قیمتهای نجومی خرید و فروش شدند. نکته جالب اجرای این طرحها و تخصیص امتیازی ویژه برای قشر خاصی از مردم آن است که معمولا این قشر بضاعت کافی برای شرکت در این طرحها را ندارند و با فروش حوالههای آنها، سرانجام این امتیاز ویژه نسیب ابرثروتمندان میشود و یا با رانتهای اطلاعاتی و رابطههایی که وجود دارد، دلالان دست به واردات خودروهای طرحهای ویژه میزنند که در نهایت با قیمتهای نجومی وارد بازار میشوند.
اولین بار در اواسط دهه ۸۰ بود که امتیازدهی برای واردات خودرو به گروهی خاص، انجام شد؛ در سالهای ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶، محمود احمدینژد، رئیس جمهور دولت ششم، از طرح واگذاری ۴۷۰۰ خودرو خارجی با معافیت ۳۰ میلیون تومانی گمرکی به معلولان خبر داد. ۶ سال بعد و در سال ۱۳۹۱، سازمان بهزیستی اعلام کرد، برای اجرای کار هم سایتی برای ثبت نام مددجویان متقاضی خودروهای مناسبسازی شده راهاندازی شد و بیش از ۲۰ هزار معلول برای دریافت خودروهای مناسب سازی شده ثبت نام کردند. سال ۱۳۹۲ معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت:«: ارسال اسامی معلولان واجد شرایط دریافت خودروی گمرکی به وزارت کار، تعاون و ر فاه اجتماعی ارسال شده و بزودی تکلیف معلولان برای دریافت خودرو مشخص میشود.» در سال ۱۳۹۴ خبر آمد که مجوز واردات ۱۰۶ خودرو برای معلولان صادر شدهاست؛ تا به امروز اما خبری مبنی بر موفقیت معلولان برای واردات خودرو منتشر نشدهاست.
با این وجود سنت تخصیص امتیازهای ویژه اقتصادی به گروهی خاص، پس از محمود احمدی نژاد، همچنان پا برجا است. در مرداد ماه سال ۱۴۰۲ با پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران، برای تخصیص امتیاز واردات خودرو به ایثارگران موافقت شدهاست؛ در حالی که واردات خودرو به کشور کجدار و مریز اتفاق میافتد اما با این وجود روند ابلاغ آییننامه و انجام ثبتنام برای واردات خودروهای جانبازان به شکل مرتب، منظم و به سرعت در جریان است.
امتیاز ویژه صرفا به واردات برندهای غیرچینی و گرانتر برای جانبازان محدود نمیشود، امتیازات دیگری هم وجود دارد، از جمله این که واردات خودرو برای این قشر هم توسط خودشان و هم از طریق شرکتهای معرفی شده از سوی وزارت صمت ممکن است، ممنوعیت ثبت خودروهای کارکرده تا سقف پنج سال هم برای جانبازان حذف شده و واردات برای آنها بدون پرداخت سود بازرگانی خواهد بود.
افزایش سقف ارزی برای واردات خودروی جانبازان و وجود برندهای اروپایی، کرهای و ژاپنی در لیست مجاز برای واردات این گروه، سبب ایجاد احساسات متناقضی در جامعه شده و این سوال را ایجاد کرده که چرا افراد عادی که توانایی مالی دارند با ممنوعیت قانونی برای واردات خودروی دلخواهشان روبرو هستند و مجاز به انتخاب و واردات خودروهای کمتر از ۲۰ هزار یورو و چینی هستند و محدودیتهای ارزی برای جانبازان که البته بیشتر آنها ممکن است حتی توانایی تامین بخشی از این ارز را نداشته باشند، حل و فصل شد؛ پس این به معنای آن است که باز هم پای دلالان در میان است. سوال دیگر هم آن است که اصلا چرا در شرایطی که واردات خودرو کند است و هنوز اکثر ثبتنامیهای سال گذشته خودروی خود را دریافت نکردهاند، روند واردات خودروهای جانبازان به جریان افتاده است.
پشتپرده اصرار برای واردات خودرو به هر شکلیامیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، در گفت و گو با خبرآنلاین گفت:« کل مسیر واردات خودرو رانتی است؛ ما ارزهایی در خارج از کشور داریم که بلوکه شدهاست و از مسیر رسمی نمیتوان برای آوردن آنها به کشور اقدام کرد و واردات خودرو یکی از بهترین راهها برای دور زدن تحریمها و رانتخواری است. سالهای گذشته به اسم طرحهای جوانی جمعیت، به یک شکل رانت تخصیص داده شد و امسال و سال آینده نیز به عنوان مثال با طرح واردات خودرو برای جانبازان رانت توزیع شد. رانتخواری، رانتدهی و ضربه زدن به صنعت خودرو قطعا کار اشتباهی است.»
قیمت نجومی حواله خودروی جانبازان در بازارفیروز نادری، کارشناس بازار خودرو، در این خصوص به خبرآنلاین گفت:« واردات خودرو به اسم جانبازان انجام میشود و سپس سهم آنها در بازار فروخته میشود. این طرح اشتباه است و اگر واردات خودرو به صورت گسترده صورت گیرد، خیلی بهتر آن است که با تخصیص امتیازهایی به گروه خاصی تعلق گیرد. در حال حاضر در بازار حواله واردات خودروی جانبازان تا ۳ میلیارد تومان خرید و فروش میشود.»
طرح واردات خودرو برای جانبازان راه دررو واردات خودروهای لوکسنادری در ادامه گفت:« در حال حاضر خودروهایی وارد کشور میشوند که حجم موتور آنها بالا است و قیمت آنها نیز در بازه ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومانی است؛ مشخص نیست این خودروها به چه شکل وارد کشور میشود و چه کسی پشت این واردات است. طرح واردات خودرو برای جانبازان راهی برای عدهای باز کرد تا بتوانند خودروهای خاص را به کشور وارد کنند. طرح واردات خودرو برای جانبازان راه واردات خودروهای لوکس به کشور را باز کرد و به تعدادی از افراد و سازمانها این راه را نشان دادهاست که با رابطههایی که با گمرک و راهور دارند، دست به واردات خودرو بزنند.»
جامعه نسبت به مسئولان بدبین استسعید مدنی، جامعهشناس، در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین و در خصوص واکنش جامعه به اجرای این قبیل از طرحها، گفت:« ذهن جامعه به این سمت است که در ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته، بسیاری از قوانین رانتی بودهاست و یا دور زده شدهاست، در نتیجه هر رفتاری که مسئولان در پیش بگیرند، با تفسیر منفی از سوی جامعه همراه خواهد شد. نظامهایی که با چالش عدم همراهی مردم مواجه هستند، با این مشکل مواجه میشوند. در نتیجه با هر اقدامی از سوی مسئولان، هرچند اگر درست باشد، برخورد منفی میکنند.»
امتیاز دادنها نباید منجر به فساد و فاصله اجتماعی شوداو در ادامه گفت:« اگر قانونی درست اجرا شود، مشکلی برای آن نیست اما اگر امتیاز دادنها منجر به فساد و فاصله اجتماعی شود، برایند و نتیجه مفیدی نخواهد داشت؛ در تصویب چنین قوانینی باید در نظر گرفته شود که آیا جانبازان بضاعت واردات خودرو را دارند یا خیر. اگر توانایی این کار را ندارند، این قانون خود به خود به محل رانتخواری تبدیل میشود؛ در نتیجه اجرای چنین طرحی هم فساد ایجاد میکند و هم جانبازان را بد نام میکند.»
۲۲۷۲۲۷
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898551